أشارت تيتز إلى أن الوضع في ولاية ثورينغن يعكس التحديات الحالية، حيث تعذر تعيين قضاة جدد بسبب عدم توفر الأغلبية المطلوبة، في ظل تأثير حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. كما دعت إلى إبرام “ميثاق للسيادة القانونية” يتضمن إنشاء 2000 وظيفة قانونية جديدة لمواجهة الضغوط على النظام القضائي، محذرة من أن فقدان الثقة في فعالية القضاء يمثل تهديدًا لمبادئ الدولة القانونية.