اتفقت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء أساس قانوني يتم اتخاذه بالأغلبية المؤهلة لتجميد الأصول الروسية الحكومية المحتجزة داخل الاتحاد الأوروبي بشكل دائم واستخدامها لدعم أوكرانيا. يهدف هذا القرار إلى منع أي دولة منفردة، مثل المجر، من استخدام حق الفيتو ضد إطلاق هذه الأموال المجمدة بعد أن تتطلب العقوبات الحالية تجديدات بالإجماع كل ستة أشهر. تتيح هذه اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي منح قروض طويلة الأجل لأوكرانيا، على أن تتم إعادة الأموال إلى روسيا فقط في حال دفع تعويضات بعد انتهاء النزاع. يعتمد هذا الإجراء على المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بسبب التحديات الاقتصادية الكبيرة جراء حرب روسيا على أوكرانيا. تعارض الحكومة البلجيكية حاليًا الخطة بسبب مخاوف قانونية ومالية، مطالبة بضمانات لتقاسم المخاطر وحماية مالية للمواطنين والشركات المتضررة. تعارض المجر هذا النهج، معتبرة أنه ينتهك قواعد اتخاذ القرار بالإجماع، وقد ترفع الأمر أمام محكمة العدل الأوروبية. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

Source: https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-krieg–eu-einigung–russisches-geld-soll-dauerhaft-festgesetzt-sein-36953322.html