أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا عن الإفراج عن الرجل الذي تم اعتقاله في البداية، حيث أفادت التحقيقات بأنه لم يكن داخل السيارة التي استخدمت في الهجوم. في سياق متصل، دعا وزير الداخلية الألماني إلى إجراءات أمنية أكثر صرامة تشمل فرض قيود على حركة المشتبه بهم، بينما أشار المستشار إلى ضرورة مراجعة قوانين الجنسية لمواجهة التهديدات الإرهابية. كما تم التأكيد على أن الضحية التي سقطت في الهجوم كانت من بولندا، مما يبرز الطابع الدولي للحادث.