بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج Bürgergeld، صوتت الحكومة الألمانية لإلغائه واستبداله بنظام ضمان أساسي جديد. تتضمن الإصلاحات قواعد أشد، بما في ذلك فرض عقوبات أقسى في حال التهاون في مواعيد مراكز العمل. يمكن قطع المعونات بالكامل إذا لم يكن المستفيدون متاحين أو تغيبوا عن ثلاث دعوات للمواعيد. تهدد الإصلاحات أيضًا بإنهاء تغطية تكاليف السكن، مع توفير فرص للاستماع الشخصي وحماية المرضى النفسيين.

كما ألغى القانون فترة إعفاء ثابتة للأصول المالية، حيث يُطلب من المستفيدين استخدام دخلهم وأصولهم الشخصية أولاً قبل تلقي المعونات. وسيُحدد مبلغ الإعفاء حسب عمر الفرد. يركز الإصلاح على توظيف الأفراد وتقديم برامج تدريب فعالة من خلال خطط مشتركة لمراكز العمل. رغم توقعات بعض الفصائل السياسية بتوفير كبير، لا يُتوقع تحقيق وفورات ملحوظة، إذ تتوقع تقديرات المصاريف تراجعًا طفيفًا في 2026 وزيادات طفيفة في السنوات التالية. تواجه الخطة انتقادات من أحزاب معارضة وأجزاء من الحزب الاشتراكي ومنظمات اجتماعية تحذر من تشديد العقوبات ومخاطر التأثير على الفئات الضعيفة.