دعت وزيرتا العدل والإسكان إلى إدراج حماية المناخ ومكافحة الحرارة كمسؤولية مشتركة في الدستور، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات في مواجهة التحديات المناخية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود حماية المناخ، طالبت وزيرتا العدل والإسكان بتعديل الدستور لإدراج حماية المناخ ومكافحة الحرارة كمسؤولية مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. يأتي هذا الاقتراح في ظل تزايد الحاجة إلى إجراءات فعالة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، حيث قدمت الوزيرتان مقترحات ملموسة لدعم هذه المبادرة.

وزيرة العدل أشارت إلى ضرورة تعديل قوانين الإيجار لتسهيل تركيب أنظمة التكييف والمظلات الشمسية في المنازل، مما يساهم في حماية السكان من موجات الحرارة المتزايدة. وأكدت أن هذه التعديلات ستوفر حلولاً عملية للمستأجرين والملاك على حد سواء، مشددة على أهمية وضع لوائح واضحة لتسهيل هذه العمليات.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن تعزيز حماية المناخ لا يتعارض مع تسريع وتيرة البناء، مشيرة إلى أهمية التخطيط الحضري الذي يأخذ في الاعتبار إنشاء مساحات مظللة وزراعة الأشجار في المناطق السكنية الجديدة. كما شددت على أن التخطيط المسبق يقلل من التكاليف المستقبلية المرتبطة بتعديل البنية التحتية. وأوضحت الوزيرتان أن إدراج حماية المناخ في الدستور سيتيح للحكومة الفيدرالية تقديم دعم مستدام للولايات والبلديات في هذا المجال.