نقلاً عن المصدر

ملخص سريع: أقر البرلمان الإيطالي ميزانية البلاد لعام 2026، والتي تتضمن نفقات جديدة وإجراءات ضريبية بقيمة 22 مليار يورو، وذلك بعد أسابيع من الجدل والانتقادات من المعارضة والنقابات.

بعد موافقة مجلس الشيوخ قبل عيد الميلاد، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع الميزانية لعام 2026، مما يسمح بدخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير. وقد سبقت عملية الإقرار أسابيع من النقاشات والتعديلات، واضطرت حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى إجراء تصويت بالثقة لتمريرها قبل نهاية العام. وصفت ميلوني الميزانية بأنها “حزمة إجراءات جادة ومسؤولة”، تركز الموارد المتاحة المحدودة على “أولويات أساسية”. في المقابل، انتقدت زعيمة المعارضة إيلي شلاين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (PD) الميزانية، معتبرة أنها “ميزانية تقشفية تنص على نمو صفري” ولا تعالج المخاوف الرئيسية للإيطاليين. كما حشدت النقابات، بما في ذلك الاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL)، لإضرابات واسعة النطاق، مؤكدة أن الخطط ستؤدي إلى تدهور ظروف معيشة وعمل الكثيرين، وأن قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والمدارس ورعاية المسنين والإسكان والنقل المحلي لم تُراعَ بشكل كافٍ. تسعى ميلوني من خلال هذه الميزانية إلى خفض الدين الجديد لإيطاليا، وهي من الدول الأوروبية الأكثر مديونية، إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع معايير الاستقرار الأوروبية. وتشمل الإجراءات المقترحة حوافز استثمارية للشركات، وإعفاءات ضريبية للموظفين لزيادة القوة الشرائية، وتمويل جزئي من خلال تعديل الضرائب على البنوك وشركات التأمين، ورفع تدريجي لسن التقاعد، وزيادة الإنفاق على الدفاع.

المصدر الأصلي: www.tagesschau.de