نقلاً عن المصدر

ملخص الخبر: تواجه الاستثمارات الأجنبية في الأسهم تحديات كبيرة بسبب ضريبة المصدر، حيث يترك المستثمرون الألمان مليارات اليوروهات لدى الحكومات الأجنبية. وتعتبر الإجراءات المعقدة لاسترداد هذه الضرائب عائقًا أمام العديد من المستثمرين.

بدأت موسم توزيع الأرباح، ومعه تزايد الإحباط بين المستثمرين الألمان بسبب ضريبة المصدر على الأرباح الأجنبية. على الرغم من وجود اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع 94 دولة، إلا أن العديد من المستثمرين يواجهون صعوبة في استرداد الضرائب الزائدة. بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، تقدم إمكانية الإعفاء المسبق من الضريبة، بينما تفرض دول أخرى مثل فنلندا وسويسرا معدلات مرتفعة تصل إلى 35%. تتطلب عملية استرداد ضريبة المصدر تقديم طلبات معقدة، مما يجعلها غير مجدية للكثيرين. بينما تسعى بعض البنوك لتقديم الدعم، إلا أن التكاليف المرتبطة بذلك قد تكون مرتفعة. في ظل هذه الظروف، تأمل المفوضية الأوروبية في تبسيط إجراءات استرداد الضرائب بحلول عام 2030. نقلاً عن [المصدر]

للتفاصيل من المصدر الأصلي: www.handelsblatt.com