تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 يونيو، وتشمل إجراءات إلزامية للتحقق من الهوية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما تتضمن إجراءات سريعة للاجئين من دول ذات معدلات اعتراف منخفضة، مع إمكانية ترحيلهم مباشرة في حال رفض طلباتهم. وأكدت Daniela Ludwig، مساعدة وزير الداخلية، أن هذه الإجراءات تعتبر مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات. كما يمكن للولايات إنشاء مراكز للهجرة الثانوية لاستيعاب الأشخاص الذين يتوجب عليهم مغادرة ألمانيا بسبب مسؤولية دول أخرى عن طلباتهم.