منذ عامين، تم السماح بزراعة واستخدام القنب تحت شروط معينة، بهدف تقليص السوق السوداء وتحسين جودة المنتج. رغم ارتفاع استهلاك القنب، لم تُظهر البيانات تأثيرًا واضحًا للجزئية القانونية على هذا الاستهلاك. كما أشار التقرير إلى أن المنظمات غير التجارية لم تلعب دورًا كبيرًا في السوق حتى الآن، بينما تواجه السلطات صعوبات في مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالقنب. انتقدت وزيرة الصحة الفيدرالية، نينا وركن، هذه الجزئية القانونية، مشيرة إلى مخاطر المنتجات ذات التركيز العالي من THC المتاحة في السوق.