تهدف الخطة إلى منح الأولوية لبناء المساكن في المناطق ذات السوق المشدود، متجاوزةً اعتبارات حماية المعالم التاريخية والبيئة. كما ستسمح الإجراءات الجديدة بتجاوز متطلبات الفحوصات البيئية للمشاريع التي تغطي أكثر من 20,000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن البلديات من اتخاذ إجراءات صارمة ضد العقارات المهجورة، بما في ذلك إمكانية نزع الملكية. تم الإعلان عن هذه المبادرة في 2 أبريل 2026.