سجلت الحكومة الفيدرالية زيادة قدرها 107 مليارات يورو، بينما تحملت الولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي 37 مليار يورو إضافية. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.3 نقطة لتصل إلى 63.5%، متجاوزة بذلك الحد المسموح به وفقاً لمعاهدات ماستريخت للعام السادس على التوالي.