تتضمن الإصلاحات المقترحة إنشاء هيئات إدارة ذاتية جديدة، مع مشاركة البرلمان في تعيين أعضائها، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القضاء. وافق البرلمان الإيطالي على المشروع، إلا أن التعديلات الدستورية المطلوبة تستدعي إجراء استفتاء، حيث يحق لأكثر من 46 مليون مواطن التصويت. تم بث هذه المعلومات في 22 مارس 2026 عبر برنامج Deutschlandfunk.