يواجه النظام المالي الفرنسي تحديات كبيرة، حيث من المتوقع أن تتجاوز أعباء الفائدة هذا العام أكبر بند في الميزانية. يدعو بريتون إلى تقليص الدين العام إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، محذرًا من أن عدم اتخاذ إجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية. رغم الدعم المتزايد لفكرته، يواجه بريتون صعوبات في إقناع الأحزاب السياسية، حيث تتباين الآراء حول كيفية معالجة أزمة الديون.