أعلنت المحكمة أن هذا الحظر يمثل تدخلاً معتدلاً في حرية العمل، ويعكس التزام الدولة بحماية الصحة والسلامة في بيئة العمل. جاء هذا القرار في سياق استجابة الحكومة لفضائح في صناعة اللحوم، بما في ذلك تفشي فيروس كورونا في منشآت مثل شركة تونييس، التي واجهت اتهامات بالإهمال. وقد تم إغلاق التحقيقات ضد الشركة بسبب عدم كفاية الأدلة بعد أكثر من عامين من التحقيقات.