أثارت خطط الحكومة لفرض ضرائب على المشروبات السكرية، بما في ذلك تلك الخالية من السكر، موجة انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

تواجه الحكومة انتقادات واسعة بعد اقتراحها فرض ضرائب على المشروبات السكرية والمشروبات الخالية من السكر على حد سواء. وفقاً للمقترحات الأخيرة، سيتم فرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر تعادل أو تزيد عن 4.5 غرام لكل 100 مل، بالإضافة إلى فرض ضرائب أخرى على المشروبات التي تحتوي على مواد تحلية اصطناعية.

أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار انتقدوا بشدة مسودة الخطة، واعتبروا أنها تحول الهدف الأصلي من تشجيع المواطنين على تقليل استهلاك السكر إلى أداة لزيادة الإيرادات العامة. صرّح أحد المسؤولين بأن هذه السياسات لا تخدم الصحة العامة كما هو معلن، بل تضيف عبئاً مالياً غير مبرر على المستهلكين.

من جهة أخرى، أثارت خطط الضرائب أيضاً جدلاً بين خبراء الصحة والاقتصاد. بعضهم يرى أن هذه السياسة قد تؤثر سلباً على الجهود المبذولة لتشجيع المواطنين على استخدام البدائل الصحية. وسط هذا الجدل، أشار ممثلو الأحزاب المعارضة إلى ضرورة مراجعة الخطط وإعادة صياغتها بما يخدم الهدف الصحي والاقتصادي على حد سواء.