وفي تصريح لصحيفة “Handelsblatt”، أشار موندت إلى أن الهيئة بحاجة إلى أدلة قوية لتفعيل صلاحياتها ضد الشركات المخالفة، مشدداً على أن ذلك يتطلب وقتاً. يأتي ذلك بعد إقرار قانون في مارس يتيح للهيئة اتخاذ إجراءات ضد الأسعار المرتفعة بشكل غير مبرر، بينما انتقدت رابطة السيارات الألمانية “ADAC” الهيئة لعدم اتخاذها خطوات فعالة، مما جعلها في موقف المراقب.