في إطار الخلاف حول الميزانية في فرنسا، صوت أعضاء الجمعية الوطنية بالإجماع على قانون خاص يهدف إلى تمديد موازنة الدولة الحالية لتشمل بداية العام المقبل. يهدف هذا الإجراء إلى تجنب شلل الإدارة وضمان سير العمل الحكومي بسلاسة. ويتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على هذا القانون في وقت لاحق من المساء لتفعيله نهائياً، ومن المتوقع أن يحظى القانون بموافقة المجلس أيضاً. فقد فشل سابقاً لجنة التوفيق في التوصل إلى حل وسط بشأن الميزانية. من المقرر استئناف المناقشات حول الميزانية العادية لعام 2026 في يناير. وبلغت فرنسا حالياً مستوى دين عام قياسي قدره 3.5 تريليون يورو، أي ما يعادل 117% من الناتج المحلي الإجمالي.

Source: https://www.deutschlandfunk.de/haushaltsstreit-sondergesetz-nimmt-erste-huerde-in-der-nationalversammlung-102.html