تواجه سانتانتش اتهامات بالاحتيال المالي في قضية جنائية، بالإضافة إلى تورطها في تحقيقات أخرى. ورغم ضغوط ميلوني، لا يمكنها إقالتها دستورياً، حيث يتم تعيين الوزراء من قبل رئيس الجمهورية. تأتي هذه التطورات بعد استقالة اثنين من موظفي وزارة العدل بسبب فضائح تتعلق بعلاقاتهم مع أفراد محكوم عليهم. وقد أظهرت نتائج الاستفتاء الأخير رفضاً قوياً للإصلاحات القضائية، حيث صوت حوالي 54% ضدها.