طلبت السلطات التشيكية من نظيرتها الألمانية تقديم طلب تسليم ليبيتش، التي كانت قد حكمت عليها محكمة ألمانية بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة التحريض على الكراهية. يمكن لليبيتش قبول أو رفض الطلب، وفي حال الرفض، ستتولى العدالة التشيكية تحديد الخطوات التالية. إذا تمت الموافقة، ستُنقل ليبيتش إلى مدينة كيمنيتش، حيث ستتولى العدالة الساكسونية القضية. يُعتبر هذا الحادث مثالاً على المخاوف المتعلقة بقانون تحديد الهوية الذاتية الذي أقرته الحكومة الألمانية.