نقلاً عن المصدر

ملخص سريع: تهدد إسرائيل بسحب تراخيص 37 منظمة إغاثية عاملة في قطاع غزة، بعد رفض المنظمات لشرط تسجيل جديد تعتبره غير قانوني. وقد قوبل هذا الإجراء بانتقادات حادة من الأمم المتحدة ودول أوروبية وكندا واليابان، بينما تبرر إسرائيل خطوتها بمنع “عناصر إرهابية” وحماية “نزاهة العمل الإنساني”.

أعلنت إسرائيل عن تهديدها بسحب تراخيص 37 منظمة إغاثية دولية عاملة في قطاع غزة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026، ما لم تلتزم هذه المنظمات بتسجيل جديد تصفه إسرائيل بالضروري. وتطالب السلطات الإسرائيلية المنظمات بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بموظفيها الفلسطينيين، بما في ذلك البيانات السرية، وتسمح بفصل الموظفين الذين لا توافق عليهم الحكومة دون إبداء أسباب. وقد رفضت العديد من هذه المنظمات، ومن بينها “أطباء بلا حدود”، هذه الشروط، معتبرة إياها غير قانونية وانتهاكاً للمبادئ الإنسانية الأساسية، لا سيما مبادئ الحياد والاستقلالية. كما أشارت إلى أن هذه المتطلبات قد تتعارض مع القوانين الفلسطينية وقوانين بلدانها الأصلية. وعرضت المنظمات إجراء تدقيقات للموظفين من قبل جهات محايدة، لكن إسرائيل لم تستجب لذلك. من جانبه، انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشدة الإجراء الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ “المشين” و”أحدث حلقة في سلسلة من القيود غير المشروعة على وصول المساعدات الإنسانية”. وحث تورك الدول على بذل كل ما في وسعها لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن قرارها. وقد وجه عشرة وزراء خارجية من أوروبا وكندا واليابان رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن. وبررت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الخطوة بأنها تهدف إلى منع “مشاركة عناصر إرهابية” وحماية “نزاهة العمل الإنساني”. وقالت أثينا رايبورن، مديرة شبكة “عايدة” التي تضم أكثر من 100 منظمة إغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الأحكام الإسرائيلية “غامضة وتسمح باتخاذ قرارات تعسفية”، مؤكدة أن موافقة طرف في النزاع على فحص موظفي المنظمات، خاصة في ظل ظروف الاحتلال، يشكل انتهاكاً لمبادئ الحياد والاستقلالية.

المصدر الأصلي: www.tagesschau.de