نقلاً عن المصدر

ملخص سريع: أعلنت النيابة العامة في ميونيخ الثانية عن إسقاط تحقيق ثانٍ ضد الأوليغارشي الروسي أليشر عثمانوف، المدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بعد دفعه غرامة مالية قدرها عشرة ملايين يورو. جاء القرار بسبب “خصوصيات الحالة الفردية المعروضة” وشبهات بانتهاكات لقانون التجارة الخارجية والمدفوعات.

أفادت النيابة العامة في ميونيخ الثانية بأنها أسقطت تحقيقاً ضد الأوليغارشي الروسي أليشر عثمانوف، الذي يُعتبر داعماً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقابل دفعه مبلغاً مالياً قدره عشرة ملايين يورو. وقد استمرت التحقيقات ضد عثمانوف في ميونيخ لمدة ثلاث سنوات. كانت النيابة العامة تحقق في شبهات بانتهاكين لقانون التجارة الخارجية والمدفوعات وانتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على عثمانوف من قبل الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2022، بعد أيام قليلة من الهجوم الروسي على أوكرانيا. ووفقاً للمحققين، كان هناك اشتباه بأن عثمانوف دفع حوالي 1.5 مليون يورو لمراقبة عقارين في روتاش-إيغرن على بحيرة تيغرنزي بين أبريل وسبتمبر 2022، عبر شركات مقرها في الخارج. كما يُزعم أنه لم يبلغ السلطات المختصة عن مقتنيات ثمينة متنوعة مثل المجوهرات واللوحات والخمور. ومع ذلك، نفت هيئة الدفاع صلة عثمانوف بالشركات والمقتنيات المعنية، وطعنت في قابلية تطبيق لوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي على الوقائع المطروحة. وأوضحت النيابة العامة أن إسقاط القضية جاء بموافقة المحكمة الإقليمية المختصة في ميونيخ الثانية والمتهم، نظراً لـ “خصوصيات الحالة الفردية المعروضة”. وأشارت إلى “وجود عدد كبير من المسائل القانونية التي لم تحسمها المحاكم العليا، بالإضافة إلى أن بعض الانتهاكات المزعومة كانت شكلية”. سيتم تخصيص 8.5 مليون يورو من المبلغ المدفوع لخزينة الدولة، بينما ستذهب 1.5 مليون يورو المتبقية لمؤسسة “ضحايا بافاريا” والاتحاد البافاري لرعاية السجناء والمساعدة في الإفراج المشروط. وأكد يواكيم نيكولاوس شتاينهوفل، محامي عثمانوف، أن المبلغ قد وصل إلى المستفيدين صباح اليوم، مشدداً على أن هذا الدفع لا يُعد اعترافاً بالذنب. وأضاف أن “خبراء قانونيين أثاروا مراراً شكوكاً دستورية بشأن واجب الإبلاغ عن الأصول، وأن الإكراه على الإبلاغ الذاتي ينتهك مبدأ سيادة القانون، إذ لا يجب على أحد أن يساهم في إدانته الجنائية”. واختار عثمانوف إنهاء هذا الإجراء لتوفير الوقت والموارد. يُذكر أن عثمانوف، الذي تقدر ثروته بـ 18.8 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، يواجه عدة قضايا أخرى. وقد أسقطت قضية سابقة تتعلق بغسل الأموال في نوفمبر 2024 مقابل دفع أربعة ملايين يورو. ولا تزال هناك قضية ثالثة جارية تتعلق بشبهة التهرب الضريبي، حيث يُحقق فيما إذا كان عثمانوف مقيماً في تيغرنزي وبالتالي خاضعاً للضريبة، وهو ما ينفيه.

المصدر الأصلي: www.tagesschau.de