برنامج «عيش الديمقراطية!» يشهد تغييرات جذرية تشمل إشراك جهاز حماية الدستور في تقييم المبادرات.

أعلنت وزيرة الأسرة الألمانية، كارين بريين، عن إعادة هيكلة برنامج «عيش الديمقراطية!» الذي يهدف إلى تعزيز التعايش الديمقراطي ومكافحة التطرف والتنوع. وفقاً للتعديلات الجديدة، ستخضع المبادرات المتقدمة للحصول على الدعم لمراجعة صارمة تشمل تقييمًا من جهاز حماية الدستور. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان توافق المبادرات مع القيم الديمقراطية.

البرنامج، الذي بدأ في عام 2014، خصص هذا العام ميزانية قدرها 190 مليون يورو لدعم حوالي 200 مشروع. ومع نهاية العام، ستنتهي هذه المشاريع لتبدأ مرحلة جديدة بشروط أكثر صرامة، منها ضرورة أن تكون المبادرات كيانات قانونية معترف بها وتقديم تمويل مشترك بنسبة 10% من ميزانياتها. كما ستُطبق عملية مراجعة مزدوجة تُعرف باسم «إجراء هابر»، الذي أثار جدلاً سابقاً بسبب افتقاره للشفافية.