تسبب النزاع في إيران في زيادة ملحوظة في عدم اليقين الاقتصادي، حيث ارتفعت النسبة من 75.4% في فبراير. في قطاع الصناعة، تصل النسبة إلى 87.7%، مع تسجيل 95% في صناعة الكيمياء و93.9% في صناعة المطاط والمواد البلاستيكية، مما يعكس التحديات الهيكلية المستمرة في هذه القطاعات.