يهدف القانون، الذي اقترحته وزيرة العدل هوبغ ووزير الداخلية دوبريندت، إلى تسهيل تتبع الجرائم مثل نشر مواد إساءة الاستخدام والاحتيال الإلكتروني. لن تشمل البيانات المخزنة محتوى الاتصالات أو بيانات الموقع، وسيكون الوصول إليها متاحًا للسلطات القضائية فقط عند وجود شبهة قوية. ومع ذلك، أثار خبراء قانونيون مخاوف بشأن مشروعية هذه التدابير، مشيرين إلى احتمال عدم توافقها مع أحكام المحاكم العليا، بالإضافة إلى مخاطر سوء استخدام البيانات المخزنة.