أبوبكر الرمح

الديمقراطية، في معناها النظري النبيل، هي حكم الشعب بالشعب وللشعب، وهي ثمرة قرون من الصراع ضد الاستبداد والظلم. لكنها حين تُطبّق في مجتمعات تفتقر إلى الوعي السياسي والثقافي والعلمي، تتحول إلى لعنة جماعية وأداة قتل بطيء للعقل والمستقبل.

في مثل هكذا بيئات، تصبح الديمقراطية شكلاً من أشكال الكفر السياسي والإجرام الاجتماعي، لا لكونها ضد الحرية، بل لأنها تُختزل في صناديق اقتراع تمنح السلطة لأكثرية! لا تعرف ماذا تختار! ولا تدرك عواقب خياراتها!

متى الأغلبية تتحول إلى خطر؟

الفكرة الجوهرية في الديمقراطية تقوم على “حكم الأغلبية”، وهي قاعدة منطقية في المجتمعات المتقدمة، حيث الوعي مرتفع والتعليم متين. لكن حين تكون الأغلبية جاهلة، تبيع صوتها بكيس رز أو علبة زيت، أو تنحاز بعاطفتها الدينية أو القبلية، فإن قرارها لا يمثل إرادة العقل الجمعي، بل انفعالات الجهل. وهنا يتحول الحكم الشعبي إلى عبودية جماعية مغلفة بشرعية زائفة.

لقد رأينا شعوباً عربية تهتف للديمقراطية؛ ثم تلد بأصواتها طغاةً وفاسدين جدد. رأينا الأغلبية تمنح السلطة لمن لا يعرف أبسط مبادئ الإدارة والحكم. في مصر وتونس وليبيا وتركيا والجزائر والمغرب وسوريا والعراق ولبنان، ليتكرر المشهد ذاته؛ ديمقراطية تُستخدم سلماً للوصول إلى الحكم، ثم تُكسر بعده.

ما حدث في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين لم يكن ديمقراطية حقيقية، بل نسخة مشوّهة باسمها. تم استيراد الشكل الخارجي للنظام دون بناء الأساس الثقافي الذي يحميه، فصار الصندوق الانتخابي وسيلة لتجميل القبح وإضفاء الشرعية على الفساد.

• في مصر، استُخدم خطاب الأغلبية الدينية للوصول إلى الحكم.
• وفي تونس، تحولت الديمقراطية إلى فوضى بين قوى متناحرة.
• وفي ليبيا، صار الاقتراع وقوداً لحرب أهلية.
• أما في تركيا، فاستغلها زعيم فرد؛ ليختزل الدولة في شخصه.
• وفي سوريا والعراق ولبنان، غدت الديمقراطية ستاراً للطائفية والمصالح المذهبية، وأصبحت البرلمانات واجهات للقبائل والطوائف لا للعقل الوطني.

لقد نجح المستبدون في استغلال سذاجة الشعوب، حين أوهموها أن الديمقراطية مجرد ورقة؛ تُلقى في صندوق، لا منظومة قيم ومؤسسات وضمانات.

الوعي بثقافة الديمقراطية

الديمقراطية في مجتمع أمّي فكرياً تشبه إعطاء طفل سلاحاً نارياً؛ ثم مطالبته باستخدامه بحكمة. إنها عبث بالمسؤولية وتدمير للمستقبل. في مثل هذه المجتمعات، يصبح الحديث عن الديمقراطية ترفاً فكرياً أو شكلاً من الإجرام الحضاري، لأن القرار يُمنح لمن لا يمتلك أدوات الفهم أو التقييم.

الشعوب التي لا تعرف ثقافة النقد، ولا تؤمن بحرية الرأي المخالف، ولا تدرك معنى الدولة، لا يمكن أن تمارس ديمقراطية ناضجة. لذلك، تميل الأغلبية في هذه البيئات إلى اختيار من يشبهها في الجهل والانفعال، لا من يمتلك الكفاءة والعقلانية.

ما العمل؟

الحل التكنوقراطية لا الشعبوية؛ الشرق اليوم لا يحتاج إلى مزيد من الانتخابات، بل إلى ثورة معرفية وتكنوقراطية تعيد مفاتيح القرار إلى أصحاب الخبرة والعلم. فحين تُدار السلطة بعقول العلماء والخبراء، تتراجع الفوضى وينكمش الفساد ويُحاصر الاستبداد، لأن القرار يصبح نتاجاً للمعرفة لا للعاطفة.

التكنوقراطية لا تعني إلغاء صوت الناس، بل أن يُمنح القرار التنفيذي لأهل الكفاءة، مع بقاء حق المجتمع في الرقابة والمحاسبة. بذلك، تتحول السلطة من شخص إلى مؤسسة، ومن نزعة زعامة إلى منظومة عقلية.

لقد انتهى زمن الفارس والسيف في القيادة. من يقود الأمم اليوم ليس الأقوى جسداً بل الأعمق فهماً. من خرج من خنادق الحرب لا يمكنه قيادة حرب رقمية سلاحها البيانات والخوارزميات. العالم تغيّر، والقيادة لم تعد بطولة ميدانية، بل رؤية واستراتيجية.

وحين تُدار الدولة بعقل جماعي من الخبراء لا بشخص الزعيم، تزول ثقافة الاحتكار، ويصبح الطريق مفتوحاً أمام كل من يريد أن يبني بالعلم والمعرفة. عندها تتحول السياسة من صراع على الكراسي إلى منافسة في الإبداع والإنتاج.

متى تصبح الديمقراطية حلاً؟ ما نحتاجه اليوم قيادة تفكر لا تقاتل، وعقول ترعى الأجيال لا أذرع تتحكم بها. حين يرتقي الوعي الجمعي ويصبح المواطن مسؤولاً في اختياره، عندها فقط يمكن أن نقول إن الديمقراطية جائزة وحلال.

حين يدرك الناس أن صوتهم أمانة لا صفقة، وأن الوطن كيان يتجاوز العشيرة والطائفة، تصبح الديمقراطية أداة بناء لا هدم. أما قبل ذلك، فهي نوع من الكفر بالعقل لأنها تقدّس الجهل وتمنح الشرعية لمن يستغله ليحكم.

أخيراً

الديمقراطية ليست هدفاً بل وسيلة، وإن لم تُبنَ على أساس من الوعي والمعرفة، فهي أخطر من الاستبداد، لأنها تمنحه شرعية زائفة. في زمن الثورة الرقمية، لا يجوز أن تبقى السلطة في أيدي من لا يعرفون سوى لغة الشعارات والخطب.

لقد حان زمن التكنوقراط، زمن العقول التي تفكر وتبتكر، لا الألسن التي تهتف وتصرخ. وعندما تمتلك الأغلبية الوعي الكافي لتفرّق بين من يخدمها ومن يخدعها، عندها فقط ستولد الديمقراطية من جديد: نقية من الجهل، طاهرة من عبادة الزعيم، ومباركة بعقل الإنسان الحر.