وفقًا لتقرير صادر عن الخدمة العلمية في البرلمان الألماني، فإن القوانين الأوروبية، مثل قانون خدمات الرقمية، تعيق إمكانية فرض حظر على منصات مثل تيك توك وفيسبوك. يشير التقرير إلى أن القوانين الوطنية لن تؤثر على الشركات التي تتخذ من إيرلندا مقرًا لها، وأن حق التعليم المضمون في الدستور الألماني قد يمثل عقبة إضافية. في الوقت نفسه، انتقدت أحزاب سياسية مثل اليسار هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن الحلول المقترحة لا تعالج القضايا الأساسية المتعلقة بالمنصات الرقمية.