التقرير، الذي طلبته حزب اليسار، يشير إلى أن القوانين الأوروبية، مثل قانون خدمات الرقمية، تعطي الأولوية للتشريعات الأوروبية على القوانين الوطنية، مما قد يتعارض مع أي إجراءات أحادية من ألمانيا. كما يُبرز التقرير أن حق التعليم المضمون في الدستور الألماني قد يمثل عائقًا إضافيًا، بالإضافة إلى مبدأ بلد المنشأ، حيث أن الشركات مثل ميتا وجوجل تتخذ من إيرلندا مقرًا لها، مما يقلل من تأثير أي تشريعات وطنية.