يتطلب القانون من الرجال ملء استبيان حول أهليتهم للخدمة العسكرية، ويشمل ذلك حتى الذين تم إعفاؤهم سابقاً. يجب الحصول على الإذن من مراكز التوظيف التابعة للجيش، لكن تفاصيل الإجراءات والرقابة على تنفيذ هذا القانون لا تزال غير واضحة. يهدف القانون إلى ضمان معرفة وزارة الدفاع بمن يتواجد في الخارج في حالات الطوارئ، لكن تبقى العديد من النقاط الغامضة حول العقوبات المحتملة والإجراءات اللازمة.