اتهم المحتجون الائتلاف الحكومي اليميني المحافظ بزيادة الضغط على وسائل الإعلام والمؤسسات الأخرى. وقد تركزت الانتقادات بشكل خاص على مشروع قانون يفرض تسجيل الأفراد والمؤسسات التعليمية والجماعات النشطة التي تتلقى تمويلًا من الخارج، مما قد يعيق عمل المنظمات غير الحكومية. وقد أعرب الرئيس التشيكي بافيل عن رفضه لهذا المشروع، معتبرًا إياه “خطوة كبيرة نحو تقييد الديمقراطية”.