عينت وزيرة الصحة الفيدرالية، ورقن، لجنة مالية مكونة من عشرة أعضاء من الأكاديميين لتقديم مقترحات تهدف إلى استقرار معدلات الاشتراك. في الوقت نفسه، دعا رئيس اتحاد أصحاب العمل، دولجر، إلى فرض تجميد على النفقات، مشيرًا إلى ضرورة تحمل الحكومة لزيادة المساهمات للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية. من جانبها، حذرت جمعيات التأمين الصحي من تقليص الخدمات، معتبرة أن الحلول المستدامة تتطلب إصلاحات هيكلية بدلاً من تحميل المرضى المزيد من الأعباء المالية.