جاء ذلك بعد أن وافقت باراغواي، آخر دولة من دول ميركوسور، على الاتفاق. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، مع إزالة معظم الرسوم الجمركية بين الجانبين. رغم أن البرلمان الأوروبي أحال الاتفاق إلى المحكمة الأوروبية لفحصه قانونياً، إلا أن ذلك لم يمنع من بدء التنفيذ المؤقت للاتفاق، في انتظار التصديق الرسمي من البرلمان.