اتفقت الحكومة الائتلافية بين الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي على إجراء دراسة شاملة حول الحاجة لتعديل قانون العقوبات الشبابية، مع توقع صدور النتائج الأولية بحلول نهاية عام 2027. في المقابل، أكدت مفوضة الاندماج الحكومية، بافليك، على أهمية العمل الوقائي كاستجابة فعالة للتطرف، مشددة على ضرورة بدء برامج التوعية منذ الطفولة، خاصة عبر الإنترنت، لضمان عدم انتشار الدعاية المتطرفة. هذه التصريحات جاءت في سياق النقاشات حول كيفية التصدي لظاهرة التطرف والعنف في المجتمع.