نقلاً عن المصدر

ملخص سريع: يطالب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، سفين شولزه (CDU)، بخفض ضريبة الطاقة على الوقود لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن “حرب إيران”، مؤكداً أن الخزانة الفيدرالية يجب ألا تستفيد من أزمة أسعار النفط. يأتي هذا في ظل مخاوف من خسارة الأصوات في الانتخابات المحلية القادمة. في المقابل، حذر رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست، من أن التدخلات الحكومية لخفض الأسعار ضارة اقتصادياً، بينما أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إجراءات لتنظيم الأسعار وتحرير احتياطيات النفط.

في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في ألمانيا، والذي أصبح موضوعاً رئيسياً في الحملات الانتخابية، طالب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، سفين شولزه (CDU)، بخفض ضريبة الطاقة على الوقود. وصرح شولزه لصحيفة “بيلد أم زونتاج” بأن “الخزانة الفيدرالية يجب ألا تستفيد من أزمة أسعار النفط”، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام يؤدي أيضاً إلى زيادة مبلغ الضريبة المحصلة. ودعا إلى إعادة أسعار الوقود إلى مستوياتها قبل “انفجار الأسعار” من خلال “كبح ضريبة الوقود”. ويأتي هذا المطلب في سياق ارتفاع أسعار البنزين والديزل بسبب “حرب إيران” التي بدأت مع هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية فبراير، مما جعل أسعار الوقود التي تتجاوز يوروين للتر أمراً شائعاً في ألمانيا. وقد دعا شولزه، الذي انتُخب في يناير الماضي رئيساً لوزراء الولاية خلفاً لراينر هازيلوف، وزير المالية الاتحادي، لارس كلينغبايل (SPD)، إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض ضريبة الطاقة حتى تستقر السوق، واصفاً هذا الإجراء بأنه “عادل اجتماعياً” ويمكن أن يقلل من الضرائب الوطنية رغم عدم القدرة على التأثير في أسعار النفط الخام الدولية. تتزامن هذه المطالب مع اقتراب انتخابات الولاية في 6 سبتمبر، حيث يسعى شولزه للدفاع عن منصبه. ويحكم شولزه في ائتلاف يضم CDU وSPD وFDP، ويخشى شركاء الائتلاف من خسارة الأصوات، خاصة مع ارتفاع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) في استطلاعات الرأي الأخيرة إلى 39-40 بالمائة، مما يثير احتمال حصوله على أغلبية برلمانية مطلقة لأول مرة. وفي هذا السياق، حللت الخبيرة الاقتصادية سامينا سلطان أن الميزانية شحيحة، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات ذات تأثير مستدام على أسعار الوقود فقط. على الجانب الآخر، حذر رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست، من التدخلات الحكومية لخفض أسعار النفط والغاز للمستهلكين، معتبراً أن “إلغاء إشارات الأسعار عبر الخصومات أو التخفيضات الضريبية ضار بالاقتصاد الوطني”. وأوضح فوست أن التخفيضات الضريبية لا تقلل من التكاليف الاقتصادية للنفط والغاز، بل يجب تمويلها من ضرائب أخرى أو خدمات حكومية مخفضة، مشدداً على أهمية المسؤولية الذاتية للاقتصاد. وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية “الائتلاف الأسود والأحمر” بالفعل عن إجراءات لتنظيم ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، حيث سيُسمح بزيادة الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، بينما يُسمح بالتخفيضات في أي وقت. كما تشارك ألمانيا في تحرير كمية قياسية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لوكالة الطاقة الدولية. وطالب وزير المالية كلينغبايل أيضاً بتشديد قانون مكافحة الاحتكار، معتبراً أن صناعة النفط تستغل الأزمة. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شهدت بالفعل “خصماً على الوقود” في عام 2022 خلال أزمة الطاقة، حيث تم تخفيض ضريبة الطاقة على الوقود إلى الحد الأدنى الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر. وأشارت دراسات علمية إلى أن هذا الإجراء أدى بالفعل إلى انخفاض الأسعار، لكن المنتقدين أشاروا إلى التكاليف الباهظة على دافعي الضرائب وتحفيز الطلب على الوقود بشكل مصطنع. ونتيجة لارتفاع الأسعار، يتجه العديد من الألمان للتزود بالوقود في بولندا حيث الأسعار أرخص.

المصدر الأصلي: www.zdfheute.de