أفادت متحدثة باسم وزارة المالية الفيدرالية أن القضايا المطروحة تتسم بالتعقيد المالي والاقتصادي والدستوري، مما يتطلب مزيدًا من الدراسة. وذكرت مصادر من اللجنة أن المشاورات لم تُختتم بعد، في حين أشارت تقارير إلى أن اللجنة قد لا تتمكن من تقديم نتائج خلال هذه الدورة البرلمانية بسبب اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء. بدأت اللجنة أعمالها في سبتمبر، وتهدف إلى تقديم مقترحات توازن بين توفير مساحات استثمارية للاتحاد والحد من عبء الديون.