محكمة ميونيخ الإدارية تقرر أن الضوابط الحدودية بين ألمانيا والنمسا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

أعلنت محكمة ميونيخ الإدارية أن الضوابط الحدودية بين ألمانيا والنمسا، التي استمرت لسنوات دون تغيير فعلي، تعتبر غير قانونية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. القرار جاء بعد دعاوى قضائية رفعها ثلاثة أشخاص، بينهم أستاذ قانون أوروبي ودولي، وسائق شاحنة نيجيري يعمل في ألمانيا. المحكمة أكدت أن الضوابط التي أجريت في عام 2025 تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عدم وجود تهديد جديد يبرر استمرار هذه الإجراءات.

المحكمة استندت إلى أن الضوابط تتعارض مع مدونة الحدود الجديدة لمنطقة شنغن، فيما دعت المفوضية الأوروبية ألمانيا ودولًا أخرى إلى إنهاء الضوابط تدريجيًا. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن تقييم الوضع الأمني هو من اختصاصها، وأعلنت نيتها استئناف الحكم. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعتبر فيها الضوابط الحدودية غير قانونية، حيث سبق لمحاكم أخرى اتخاذ قرارات مماثلة.