قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المحكمة الدستورية البولندية انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي بقرارين صدرا في عام 2021. وأعلنت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، أن قرارات المحكمة البولندية شككت في المبدأ الأساسي لسمو قانون الاتحاد الأوروبي على التشريعات الوطنية. وكانت المحكمة الدستورية البولندية قد أكدت أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه إلا إذا كان يتوافق مع الدستور البولندي. وقد نشأت هذه الأحكام في سياق الإصلاحات القضائية التي نفذتها الحكومة البولندية القومية المحافظة السابقة لحزب القانون والعدالة (بيس)، والتي اتهمها الاتحاد الأوروبي بتقويض الفصل بين السلطات. ووفقًا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن أحكام بولندا لعام 2021 شككت في الخصائص الأساسية للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي. ومنذ توليها السلطة في ديسمبر 2023، تعمل الحكومة البولندية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء توسك والموالية للاتحاد الأوروبي، بنشاط على التراجع عن الإصلاحات التي سنتها الحكومة السابقة.

Source: https://www.deutschlandfunk.de/eugh-polens-verfassungsgericht-hat-gegen-eu-recht-verstossen-100.html