في ظل توقف أيرلندا ولوكسمبورغ عن إصدار الموافقات على سندات إسرائيل لأسباب حقوقية، تتجه الأنظار إلى ألمانيا كملاذ محتمل لتعويض الفراغ في الإشراف المالي على تلك السندات داخل الاتحاد الأوروبي.

تواجه سندات إسرائيل أزمة قانونية معقدة في الاتحاد الأوروبي بعد توقف كل من البنك المركزي الأيرلندي وهيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ عن إصدار الموافقات اللازمة لتداولها. وجاءت هذه الخطوة على خلفية انتقادات واسعة لسجل إسرائيل في حقوق الإنسان، مما أدى إلى فراغ قانوني قد يعطل تداول هذه السندات التي تُقدر قيمتها السنوية في الأسواق الأوروبية بنحو 2.2 مليار يورو.

في الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الأزمة، تظهر مدينة فرانكفورت الألمانية كخيار واعد لحل المشكلة، بفضل مكانتها كأكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي وتصنيفها العالمي المتقدم في المؤشرات الاقتصادية. وتعتبر ألمانيا من الدول التي تُظهر موقفاً سياسياً أكثر حياداً تجاه إسرائيل مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى، مما يضعها في موقع مناسب لتولي مهمة الإشراف المالي على سندات إسرائيل.

في ظل عدم وضوح القواعد المنظمة لانتقال صلاحيات الإشراف بين الدول الأوروبية، دعت الحكومة الأيرلندية المفوضية الأوروبية إلى العمل على إيجاد حل مشترك لهذه الأزمة بداية من شهر سبتمبر المقبل. من جانبها، أشارت هيئة الأوراق المالية الأوروبية إلى أن هناك مساحة قانونية للتفاوض حول هذه القضية، مما يعطي الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع يضمن استمرار تداول سندات إسرائيل بتوافق مع القوانين الأوروبية.