ينص القانون، وفقاً للمادة الثالثة، الفقرة الثانية، على ضرورة الحصول على موافقة من مركز التوظيف العسكري الألماني قبل مغادرة البلاد لفترة طويلة. يأتي هذا الإجراء في سياق الحفاظ على إمكانية استدعاء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية في حال عودة العمل بنظام التجنيد الإجباري. وقد أثار هذا الشرط تساؤلات حول حرية التنقل وتأثيره على الشباب الألمان.