تتزايد الضغوط على الدول الأوروبية لتطبيق سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة واللجوء، حيث تواجه عمليات الترحيل صعوبات قانونية متكررة. يأتي هذا التحول في السياسة في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى ألمانيا، التي كانت قد أعربت عن تحفظاتها السابقة على مثل هذه التوجهات. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية في مجال إدارة الحدود، رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.