ورقة سياسات استراتيجية

مع انسحاب الولايات المتحدة من المساعدات الإنمائية الرسمية التقليدية، وقيام الصين بتعزيز بديلها المدعوم بالبنية التحتية، يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة صياغة التعاون الإنمائي كاستراتيجية جيوسياسية تستند إلى الاستثمارات من خلال مبادرة البوابة العالمية، مع التحول الرقمي كقطاع مركزي في هذا الفهم. بالاعتماد على مقابلات مع المعنيين وأعمال ميدانية عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك تصنيف ثلاثي مبتكر لتدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية الرقمية وفقاً لنظام تقارير دائنة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنوات 2019-2024، ترسم هذه الورقة خريطة حول كيفية توزيع التمويل الإنمائي الرقمي الأوروبي وتحدد مسارات قابلة للتطبيق للتعاون بين المانحين الأوروبيين والآسيويين.

تتوقع النتائج أن الأثر غير المتكافئ الموجود سابقاً للاتحاد الأوروبي عبر المناطق (الذي يسيطر عليه في إفريقيا ولكنه ضعيف في المحيط الهادئ وثانوي في جنوب شرق آسيا) يشكل استدامة مشروعاته الإنمائية الرقمية، حيث يعتبر هذا القطاع متقاطعًا بشكل متزايد مع جميع القطاعات الأخرى. ومع استبدال التعاون الاقتصادي ببطء للأهداف الإنمائية الاقتصادية، لا تزال وكالات التنمية لدول الأعضاء أكثر حضورا عمليا في البلدان والمناطق المتلقية مقارنة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما تتركز التوزيعات الإنمائية الرقمية لوكالات التنمية الوطنية بشكل رئيسي في مجال الشمول الرقمي، بينما يركز الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنمائية الرقمية على مستوى الحكم.

تتطلب الطبيعة متعددة الطبقات للتكنولوجيات الرقمية مشروعات مشتركة تشمل العديد من وكالات التنمية، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضاً في آسيا نظراً لتقدمها التكنولوجي. ومع ذلك، فإن آليات تنسيق المانحين لا تزال متخلفة في إطار نهج فريق أوروبا، بينما لا تزال خارطة طريق شراكة المانحين بين الاتحاد الأوروبي وآسيا أقل وضوحا. من بين هذه الوكالات، تظل القدرات الرقمية البارزة في تايوان خفية هيكلياً بالنسبة لشركائها الأوروبيين. وتخلص الورقة إلى أن أكثر طرق التعاون واقعية بالنسبة للوكالة الدولية للتعاون والتنمية في تايوان تتمثل في العمل كمنصة لتنسيق المانحين ضمن البرامج الإقليمية، خاصة حيث يتم تقليص دور الاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية الأوروبية، مع الانخراط بنشاط مع وكالات الدول الصغيرة الأعضاء، والاستفادة من القنوات المؤسسية مثل صناديق الثقة للبنوك متعددة الأطراف، والتعاقد من الباطن، وعمليات الشراء الخاصة بالبنك الأوروبي للاستثمار، بدلاً من الشراكات الثنائية المسماة. تقدم الورقة توصيات متباينة للجهات الفاعلة وصناع القرار في القطاع الإنمائي الدولي الأوروبي والآسيوي.

📝 تم نقل وتلخيص الخبر بواسطة رئيس التحرير AboMatrix

🔗 Source Document / المصدر الأصلي