يهدف القانون إلى تبسيط نظام التقاعد الخاص، حيث سيتم تقديم منتج قياسي سهل الفهم لجميع مقدمي الخدمات المالية، مع تحديد سقف تكاليف بنسبة 1%. كما سيتم إدخال دعم حكومي جديد للأفراد، بما في ذلك الأطفال والشباب، من خلال إنشاء حسابات تقاعدية خاصة. يُتوقع أن يبدأ تطبيق هذه المنتجات الجديدة في بداية العام المقبل، مما يسهل على المواطنين التخطيط لمستقبلهم المالي.