تهدف الإصلاحات إلى تسريع إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل وتقليل عدد المستفيدين من الدعم. يتضمن القانون تشديد العقوبات على من يتخلف عن مواعيد مراكز العمل أو لا يسعى للوظائف. كما تم التصويت على إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الوقود، حيث يُسمح لمحطات الوقود بزيادة الأسعار مرة واحدة يومياً. من جهة أخرى، قدمت حكومة شليسفيغ-هولشتاين اقتراحاً لفرض ضريبة على السكر، والذي تم إحالته إلى اللجان المختصة.