بعد أسبوع من دخول القانون حيز التنفيذ، أعربت منظمات اجتماعية ورعاية عن استيائها من عدم فعالية هذه الإجراءات. وقد تأثرت خدمات الرعاية بشكل خاص بارتفاع تكاليف الوقود، مما يثير مخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.