شهدت ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأشخاص الذين غادروا البلاد طوعاً مقارنة بمن تم ترحيلهم، حيث تجاوز عدد المغادرين طوعاً 17 ألف شخص.

كشفت بيانات رسمية أن نحو 17,892 شخصاً غادروا ألمانيا طوعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قسراً حوالي 9,663 شخصاً، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الحكومة أن الدعم المالي المقدم من الدولة ساهم في تشجيع العديد من الأشخاص على اتخاذ قرار المغادرة الطوعية.

وفقاً للإحصائيات، يعيش في ألمانيا حالياً نحو 259,000 شخص ملزمين بمغادرة البلاد، حيث يحمل 77% منهم تصاريح إقامة مؤقتة تُعرف بـ”الدُّلدُنة”، والتي تُمنح في حالات استثنائية مثل عدم توفر وثائق السفر أو وجود ظروف صحية أو اجتماعية تمنع الترحيل. ومن بين هؤلاء، يشكل طالبو اللجوء المرفوضون حوالي 60%، بينما تشمل الفئات الأخرى العمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم، والسياح الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، والطلاب الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم.

على الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ عمليات الترحيل، تواجه السلطات تحديات متعددة، منها صعوبة العثور على الأشخاص المطلوب ترحيلهم، أو وجود عقبات قانونية وصحية. كما سجلت حالات رفض من قبل الطيارين لنقل المرحّلين على متن رحلاتهم، حيث بلغ عدد هذه الحالات 280 خلال النصف الأول من العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق استخدام وسائل القوة الجسدية في بعض عمليات الترحيل، خاصة إلى دول مثل الجزائر والمغرب ونيجيريا، مما أثار انتقادات واسعة من جهات حقوقية.