شهدت تصاريح البناء في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعًا غير مسبوق منذ عام 2016، مما يعكس بوادر انتعاش في قطاع الإسكان وسط تحديات اقتصادية مستمرة.

أعلنت الجهات الرسمية عن تسجيل زيادة بنسبة 15.1% في عدد تصاريح البناء خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المصرح ببنائها 126,300 وحدة. هذا الارتفاع يُعد الأكبر منذ عقد، ويأتي بعد سنوات من التراجع بسبب ارتفاع تكاليف المواد وأسعار الفائدة، مما أدى إلى إحجام العديد من المستثمرين عن تنفيذ مشاريع جديدة.

وأظهرت البيانات أن تصاريح بناء المنازل الفردية ارتفعت بنسبة 12.7% لتصل إلى 24,000 وحدة، بينما شهدت المنازل الثنائية زيادة بنسبة 27.3% لتصل إلى 7,700 وحدة. أما المباني متعددة الطوابق، التي تمثل النسبة الأكبر من المشاريع، فقد سجلت زيادة بنسبة 16.9% مع منح تصاريح لـ67,000 وحدة جديدة. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، أكد خبراء أن القطاع لا يزال بعيدًا عن تحقيق تحول جذري في مواجهة أزمة السكن.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن هذه الزيادة تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاع، مشيرة إلى أن برامج الدعم والإصلاحات التشريعية ساهمت في تسريع وتيرة التصاريح. ومع ذلك، شددت الوزيرة على أن الجهود يجب أن تستمر لتحقيق أهداف أكبر، بما في ذلك تعزيز الإسكان الاجتماعي وتقليل البيروقراطية. كما أشارت إلى خطط مستقبلية لتأسيس شركة وطنية للإسكان بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.