يهدف الاقتراح إلى تمكين الأزواج من تقسيم حد معين من الإعفاء الضريبي، مما يؤثر إيجابياً على العبء الضريبي لكل شريك. يُقترح أن يستند هذا النظام إلى الحد الأقصى للنفقة المعمول به للزوجين المنفصلين، حيث يمكن للشريك الأعلى دخلاً خصم مبلغ يصل إلى 13,805 يورو. كما يتضمن الاقتراح إصلاحات في فئات ضريبة الدخل للزوجين، مما قد يؤثر على الشراكات ذات الدخل المتفاوت. من المتوقع أن يواجه الاقتراح معارضة من بعض الأحزاب السياسية، خاصة من الاتحاد المسيحي.