تشمل الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة في الخدمات، مع توقعات بزيادة الصادرات الأوروبية إلى أستراليا بنسبة تصل إلى 33% خلال العقد المقبل. كما ستحصل الدول الأوروبية على وصول أفضل إلى الموارد الاستراتيجية الأسترالية مثل الليثيوم. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الاتفاقية ستعزز الاقتصاد وتزيد من الرفاهية، خاصة في قطاعات مثل الزراعة وصناعة السيارات. الاتفاقية الآن في مرحلة المراجعة القانونية قبل التصديق عليها من قبل البرلمانين الأوروبي والأسترالي.