اعتبرت كلاس، باسم 27 دولة عضو، أن هذا التشريع يمثل تراجعًا خطيرًا ويعكس تمييزًا فعليًا، حيث يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يقتلون إسرائيليين بدوافع “إرهابية”، بينما لا ينطبق على الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين. وأشارت إلى أن إسرائيل كانت قد التزمت لفترة طويلة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مما جعلها نموذجًا في المنطقة.