تتضمن التدابير الجديدة السماح لمحطات الوقود بزيادة الأسعار مرة واحدة يومياً في الساعة 12 ظهراً، مع إمكانية خفض الأسعار في أي وقت. كما سيتم تعزيز صلاحيات هيئة مكافحة الاحتكار، حيث يتعين على الشركات إثبات مبررات زيادة الأسعار. وقد انتقد ممثلو عدة أحزاب شركات النفط بتهمة استغلال الوضع. من المقرر أن يناقش المجلس الاتحادي مشروع القانون، مما قد يمهد لتطبيقه قبل عيد الفصح. في حين اعتبر اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه الإجراءات غير كافية، وأبدت وزيرة الاقتصاد استعدادها للنظر في زيادة مؤقتة في بدل التنقل.