تسعى وزيرة العدل، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إلزام الشركات المصنعة بتوفير خدمات الإصلاح بأسعار معقولة خلال فترة حياة المنتج، أو على الأقل ضمان توافر قطع الغيار. يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيه أوروبي، وينتظر أن يحصل مشروع القانون على موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) ليصبح ساري المفعول في الصيف، مع تطبيقه على الأجهزة المشتراة سابقًا.